اتحاد فعالان حقوق بشر از حکومت‌های اروپا، به‌ویژه آلمان خواسته است که پرونده لابی‌گران طالبان را با «دقت و جدیت» بازنگری کنند تا زمینه برای گسترش افراط‌گرایی در خاک اروپا بسته شود.
اتحاد فعالان حقوق بشر روز سه‌شنبه، ۲۶ حمل، با نشر اعلامیه‌ای گفته است که این حکومت‌ها باید با اعمال محدودیت‌های قانونی و نظارتی، از سوء‌استفاده‌های سیاسی و تبلیغاتی لابی‌گران طالبان در خاک اروپا جلوگیری کنند.
این نهاد اضافه کرده که تلاش‌های لابی‌گران «تروریسم» در غرب برای «تطهیر و مشروعیت‌بخشی رژیم طالبان» افزایش یافته است.
در اعلامیه آمده است: «شاهد مرحله‌ای تازه از تحرکات هدف‌مند و سازمان‌یافته در بیرون از کشور برای اشغال نرم نماینده‌گی‌های دیپلماتیک کشور از سوی گماشته‌های گروه طالبان هستیم.»
براساس اعلامیه، لابی‌گران طالبان تحت پوشش فعالیت‌های رسانه‌ای، مدنی و به ظاهر بی‌طرف در پی تطهیر و مشروعیت‌بخشی به «رژیمی زن‌ستیز، قوم‌گرا و ناقض آشکار حقوق» هستند.
اتحاد فعالان حقوق بشر با ابراز نگرانی عمیق از این روند هشدار داده است که این‌گونه فعالیت‌ها به مثابه تهدیدی جدی علیه ارزش‌های بنیادین حقوق بشر، به‌ویژه حقوق بانوان، کودکان، اقلیت‌های قومی، مذهبی امنیت روانی و اجتماعی جوامع مهاجر و پناهنده در کشورهای اروپایی، به خصوص آلمان در این اواخر تشدید شده است.
از سوی دیگر در اعلامیه نگاشته شده است: «در ماه‌های اخیر شماری از لابی‌گران وابسته به گروه تروریستی طالبان با استفاده از عنوان‌هایی چون خبرنگار، تحلیل‌گر یا فعال مدنی، آزادانه به کابل سفر کرده در محافل رسمی طالبان حضور می‌یابند، در مراسم تجلیل از لشکر های انتحاری این گروه شرکت می‌کنند و با هماهنگی مستقیم با مقام‌های آن، تصویری وارونه و تبلیغاتی و تحریف‌شده از واقعیت تلخ افغانستان ارایه می‌دارند.»
به گفته آنان، این افراد می‌کوشند با تکیه بر امکانات کشورهای آزاد، چهره‌ای انسانی، قابل پذیرش و حتا مترقی از طالبان ارایه دهند.
گفتنی است که اتحاد فعالان حقوق بشر از افراد مشخصی در این اعلامیه نام نبرده است.
این در حالی است که طالبان در بیش از سه سال سلطه‌شان بر افغانستان، مناطق تفریحی را به روی دختران و زنان مسدود کرده و برعکس به سیاحان خارجی اجازه رفت‌وآمد در این مکان‌ها را می‌دهند.