حنیف اتمر، وزیر خارجه دولت پیشین افغانستان تغییر نظام سیاسی در این کشور از طریق «خشونت و قوه قهریه» را غیرمشروع خواند.
آقای اتمر خواهان بازگردانیدن حاکمیت ملی به مردم افغانستان شد اما گفت این تغییر باید صلح‌آمیز و از طریق مذاکره صورت گیرد.
آقای اتمر در نشست مجازی با شماری از فعالان سیاسی و مدنی افغانستان بر آغاز مذاکرات بین‌الافغانی تاکید کرد و گفت این مذاکرات تعهدی بود که دولت امریکا و طالبان در توافقنامه صلح دوحه تاکید کردند اما به آن «مطلقا» وقع نگذاشته و در «نیمه راه» رها کردند.
وزیر خارجه پیشین توضیح داد که مذاکرات بین‌الافغانی به معنای گفت‌وگو «بین طرف‌های افغانی» است و طبق توافقنامه دوحه، این مذاکرات تنها بین دولت و طالبان نبود بلکه روندی بود شامل تمام جریان‌های افغانی.
آقای اتمر گفت که این جهت‌های سیاسی هنوز وجود دارند و طالبان باید طبق «تعهدات سیاسی و همچنین وجیبه دینی» خود این مذاکرات را برگزار کند.
وزیر خارجه پیشین در ادامه در پاسخ به سوال خبرنگار افغانستان اینترنشنال گفت: «تا زمانی که مذاکرات به نتیجه می‌رسد و افغان‌ها مالک حاکمیت ملی خود می‌شوند، باید با تمام قدرت از حقوق بشری مردم افغانستان، به خصوص حقوق زنان و دختران محافظت کامل صورت بگیرد.»
او افزود نقض حقوق بشر که اکنون به یک بحران تبدیل شده باید متوقف شود و جامعه بین‌المللی به خصوص کشورهای منطقه مسئولیت دارند در برابر آن ایستاد شوند.
آقای اتمر این اظهارات را در نشستی که از سوی جریانی به نام «ائتلاف حرکت ملی افغانستان» برگزار شده بود، مطرح کرد.
این ائتلاف از کارمندان دولتی پیشین افغانستان، دیپلومات‌ها، استادان، دانشمندان، متخصصان رشته‌های مختلف، فعالان حقوق بشر، فعالان حقوق زنان و همچنین نمایندگان جوانان در داخل و خارج از افغانستان تشکیل شده است.
این ائتلاف که حنیف اتمر نیز یکی از اعضای آن است، روز جمعه نشستی ویدیویی برگزار کرد و دیدگاه خود را درباره نشست دوحه که قرار است با میزبانی دبیرکل سازمان ملل برگزار شوند بیان کرد.
نامه سرگشاده این ائتلاف نیز در این نشست ویدیویی خوانده شد.
این ائتلاف در نامه خود گفته: «ما معتقدیم که این نشست برای توسعه و تحکیم اجماع منطقه‌ای و بین‌المللی، برای صلح امنیت، حقوق بشر و حکومت‌داری مشروع در افغانستان دارای اهمیت حیاتی است.»
در این نامه در عین حال تاکید شده که «بدون شک، موضع یکپارچه جامعه جهانی در مورد مشروعیت و به رسمیت شناختن دولت افغانستان و ادغام مجدد آن در جامعه جهانی متضمن پیشرفت در این امر حیاتی است. مشروعیت حکومت باید از اراده و آرای آزاد مردم افغانستان اعم از زن و مرد و پایبندی کامل آن به تعهدات بین‌المللی افغانستان ناشی شود.»
ائتلاف فعالان سیاسی افغانستان با اشاره به قطعنامه ۲۷۲۱ شورای امنیت سازمان ملل متحد گفته است: هرگونه انحراف و «اقدام یکجانبه در زمینه به رسمیت شناختن حکومت طالبان بدون تضمین حقوق و آزادی‌های اساسی مردم افغانستان، تضمین مشروعیت حکومت و مبارزه با تروریسم در همه اشکال و مظاهر آن، بدون شک صلح و ثبات را در افغانستان منطقه و جهان به مخاطره می‌اندازد.»
این ائتلاف در عین حال از انتصاف فرستاده ویژه سازمان ملل متحد برای افغانستان که قرار است از سوی آنتونیو گوترش برای تقویت اجماع منطقه‌ای و بین‌المللی در حمایت از اجرای توصیه‌های ارزیابی مستقل تعیین شود، استقبال کرده است.
در این نامه که توسط چندین حزب و جریان سیاسی افغانستان امضا شده است، از شرکت‌کنندگان نشست دوحه خواسته شده برای پایان دادن به «پالیسی‌های ظالمانه طالبان، بهبود شرایط حقوق بشر، به ویژه برای زنان و ادامه کمک‌های سخاوتمندانه برای رسیدگی به بحران بشری کشور، ظرفت‌ها و نفوذ خود را به طور موثر به کار گیرند.»
«انجمن کلتوری و نشراتی وطن»، حرکت گفتمان ملی افغانستان، حرکت ملی صلح و عدالت افغانستان، حرکت همبستگی ملی افغانستان، حزب متحد ملی افغانستان، حزب محور ملی، روند همدلی افغانستان و شورای انسجام مردم افغانستان این نامه را امضا کرده‌اند.