عقب‌نشینی حکومت ائتلافی هالند از بخش مهمی از برنامه‌های کاهش هزینه‌ها در حوزهٔ تأمینات اجتماعی، بازتاب‌دهندهٔ کشمکشی سیاسی و اجتماعی بر سر آیندهٔ «دولت رفاه همگانی» و میزان مسئولیت حکومت در قبال شهروندان است.
در این روند، حزب «هالند مترقی» (PRO) که از وحدت ارگانیک حزب کارگر و حزب سبز چپ شکل گرفته است، همراه با دیگر احزاب چپ و اتحادیه‌های کارگری، با کاهش حمایت‌های اجتماعی مخالفت کردند و خواستار بازنگری در این سیاست‌ها شدند.
طرح پیشنهادی رهبر PRO در پارلمان نیز بخشی از همین فشار سیاسی بود.
در نهایت، دولت از کاهش حداکثر دستمزد مبنای محاسبهٔ برخی مزایا صرف‌نظر کرد، اجرای بخشی از اصلاحات بیمهٔ بیکاری را به تعویق انداخت و شماری از کاهش‌های پیش‌بینی‌شده در تأمینات اجتماعی را از برنامهٔ سال ۲۰۲۷ خارج کرد.
این تحول یک پیام سیاسی روشن دارد: سیاست اجتماعی تنها تابع محاسبات بودجه‌ای نیست؛ توازن نیروهای سیاسی و فشارهای اجتماعی نیز می‌تواند بر مسیر تصمیم‌گیری دولت تأثیر بگذارد.
دولت ناگزیر شد خواست‌های احزاب چپ، اتحادیه‌های کارگری و بخش‌هایی از جامعه را با جدیت بیشتری مورد توجه قرار دهد.
با این همه، یک پرسش اساسی همچنان پابرجاست: چگونه می‌توان نظام تأمین اجتماعی را از یک‌سو از نظر مالی پایدار نگه داشت و از سوی دیگر، هزینهٔ اصلاحات را بر دوش کسانی نگذاشت که بیش از همه به حمایت‌های اجتماعی نیاز دارند؟
تأمین اجتماعی صرفاً یک رقم در جدول بودجه نیست؛ بلکه بخشی از امنیت، عدالت و کرامت اجتماعی شهروندان است.
نویسنده: عصمت رسا
About the Author
